جارى نمايد بلاترديد وجوب صدقه ثابت و محرز مىباشد . و اگر از قرائن معلوم شود كه وجوب صدقه به خود علم و يقين ، معلّق شده و علم و يقين ، در موضوع وجوب صدقه ، اخذ شده است منتهى بعنوان طريقيّت و كاشفيّت اعتبار گرديده در اين صورت اگر براى نذركننده نسبت به حياة فرزندش ، علم و يقين حاصل نگردد ، استصحاب بقاء حياة فرزند ، مىتواند جايگزين يقين گردد و وجوب صدقه ايضا ثابت و محرز خواهد بود . و اما اگر از قرائن استفاده شود كه علم و يقين بعنوان صفتيّت اعتبار شده است يعنى وجوب صدقه مربوط و معلّق به تحقق « صفت قاطعيّت » مىباشد در اين صورت اگر براى نذركننده قطع و يقين نسبت به حياة فرزند ، حاصل نشود ، استصحاب حياة و يا ظنّ به حياة ، جايگزين قطع و يقين نمىتواند باشد و بدون تحقق صفت قاطعيّت وجوب صدقه محقق و محرز نخواهد شد . مطلب سوم : ( ثمّ انّ هذا الّذى ذكرنا من كون القطع . . . ) ( ق صفحه 4 سطر 11 ج صفحه 6 سطر 21 ) اقسامى كه براى قطع ذكر شد در مورد « ظن » ايضا قابل تصوّر و تحقق است . با توجه به همه اقسام و با توجه به همه جوانب ، مىتوانيم براى ظنّ ، پنج صورت و يا پنج قسم تصوّر نمائيم اقسام ظنّ را با ذكر مثال مىشماريم : 1 - ظن طريقى محض مثلا شارع مقدس حكم حرمت را بذات خمر مربوط ساخته است و آقاى مكلف گاهى نسبت به خمريت فلان مايع يقين حاصل مىنمايد و گاهى ظن و گمان دارد در هر دو صورت حكم حرمت و وجوب اجتناب محرز مىباشد و هركدام از قطع و ظنّ ، طريقى محض مىباشد منتهى طريقيّت و اعتبار قطع ذاتى و بنفسه مىباشد و طريقيّت و اعتبار ظنّ بجعل و قرارداد شارع مقدّس خواهد بود و اگر طريقيّت و اعتبار ظنّ از ناحيه شارع مقدّس مورد تصويب واقع نگردد نه تنها از اثبات حكم مزبور عاجز است كه طريقيّت خود را از دست خواهد داد و منظور از حجيّت و طريقيت ظنّ آنست كه جهت اثبات حكم متعلّق خود حدّ وسط واقع مىشود كه در سابق بيان گرديد .